[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وصل عدد الأطفال السوريين الذين سقطوا قتلى في الاحتجاجات إلى نحو 100 طفل أبرزهم حمزة الخطيب، وانعكست الأوضاع غير المستقرة سلبا على أوضاع الأطفال وطلاب المدارس الذين تركوا مدارسهم، حيث نزح الآلاف من الأطفال مع أسرهم إلى تركيا ولبنان وهجروا مدنهم وقراهم، إثر الهجمات التي تشنها قوات الأمن والجيش السوريين على سكان بعض المناطق مع تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة وسقوط قتلى وجرحى من المحتجين وتضرر بعض المنازل والقرى.
ووفقا لفضائية "العربية " أوضح الناشط الحقوقي عبيدة فارس أن سقوط هذا العدد من الأطفال يؤكد على نهج النظام في استهداف الأطفال وقتلهم وتعذيبهم وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية التي وقعت عيها سوريا، وبعض الأطفال تعرضوا لإطلاق نار مباشر أصابهم في الرأس. وتابع: "هذا يدل على طبيعة التفكير الإجرامية التي تحكم النظام وطريقة الحوار الذي يريد أن يفرضها على الناس".
ولدى سؤاله فيما إذا كانت المعارضة تتحمل مسؤولية بإشراكها أطفال في التظاهرات، أجاب: "من الناحية القانونية لا يوجد شيء يمنع الأطفال من المشاركة في المظاهرات الرسمية وهذه حق ضمنته اتفاقية الأطفال الدولية في المادة الـ (15)، ولكن المشكلة هي في الجهة التي تطلق النار على المتظاهرين السلميين ومنهم الأطفال، ودائما السلطة في سوريا تعودت على توجيه الاتهامات لغيرها فهي اتهمت تركيا ببناء مخيمات لاجئين دون أن تتحدث عن الأسباب التي أدت باؤلئك اللاجئين للهروب، ويتحدث النظام السوري عن مشاركة الأطفال في المظاهرات دون أن يتكلم عن من يطلق النار عليهم".
وفيما إذا كانت هناك أي نتائج بشأن التحقيقات في قضية مقتل الطفل حمزة الخطيب، أجاب فارس ساخرا: "السوريون لا يأخذون وعود السلطة على محمل الجد فقد مضى شهر ونصف دون معرفة القاتل، والسلطة لم تحقق في قضية تعذيب مواطنين في قرية البيضا رغم ظهور صور المجرمين في الفيديوهات، ولحد الآن السلطة لم تعلن عن نتائج التحقيق في مقتل القيادي في حزب الله عماد مغنية وغيرها من القضايا".
وقال إن السلطة من خلال قتلها للأطفال والمتظاهرين السلميين تريد أن توجه رسالة إلى السوريين بأن من يتجرأ على الوقوف في وجه النظام سيلقى عقابا شديدا، مردفا:"لكن شعبنا يعرف أن هذا النهج لن يحد من عزيمته في المطالبة بالحرية والديمقراطية".