السويس تشتعل: مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأمن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عمال تخريب وتدمير عشوائى شهدتها محافظة السويس أمس وأمس الأول «أ.ف.ب»
شهدت محافظة السويس أمس تصعيداً عنيفاً فى المواجهات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن، حيث تظاهر مئات المواطنين وأهالى المعتقلين أمام قسم شرطة الأربعين، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، وهاجم المتظاهرون قسم شرطة الأربعين، وأشعلوا النار فيه وفى سيارات الأمن، الذى رد بالقنابل المسيلة للدموع. واستمرت أعمال العنف والشغب فى المحافظة طوال أمس الأول وأمس، وتم تكسير محل كنتاكى ومخزن الشرقية للدخان ونهبه بالكامل، ووقعت شتباكات بين الأمن والمتظاهرين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة، مما أسفر عن إصابة نحو ١٥٠ شخصاً، بينهم ٦٠ جندياً و٣ من قيادات الشرطة، بينهم مساعد الوزير لمدن القناة ونائب مدير أمن السويس، وألقى القبض على ٥٤ متظاهراً.
وعلى صعيد آخر، شهدت القاهرة والمحافظات، أمس، عدداً من المظاهرات المتفرقة، فى ثالث أيام الغضب، أسفرت عن مصرع شاب فى شمال سيناء، فيما دعت حركة شباب ٦ أبريل جميع القوى السياسية إلى التظاهر اليوم، تحت شعار «جمعة الشهداء والمعتقلين»، مطالبة المصلين بالخروج من المساجد والكنائس فى مظاهرات سلمية للتنديد بقتل المتظاهرين، لكن مصادر أمنية أكدت أنه لن يسمح بتنظيم تجمعات احتجاجية أو مسيرات أو تظاهرات.
وذكرت المصادر إن أجهزة الأمن ستتخذ الإجراء القانونى ضد المشاركين فى المظاهرات وتقدمهم إلى جهات التحقيقات، لكنها ستلتزم بضبط النفس، كما حدث فى الأيام الماضية، مطالبة المواطنين بعدم الجنوح للعنف أو الصدام مع قوات الأمن. وشهد ثالث أيام الغضب، أمس، مظاهرات متفرقة فى القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية وشمال سيناء والشرقية.
وواصل عشرات المحامين بالقاهرة اعتصامهم لليوم الثالث بمقر النقابة العامة، وسط حصار أمنى مشدد، وأعلن المعتصمون أنهم سيتقدمون مظاهرات «جمعة الشهداء» اليوم. وشهدت شمال سيناء سقوط أول ضحية لها فى المظاهرات، بمصرع محمد عاطف، متأثراً بإصابته خلال اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين.
١٦ منظمة تعلن دعمها للمتظاهرين.. وتؤيد حق المواطنين فى «التجمع السلمى»
علنت نحو ١٦ منظمة حقوقية عن تشكيلها شبكة لتقديم الدعم القانونى لمتظاهرى ٢٥ يناير، عبر عدد من المحامين موزعين بالمحافظات المصرية المختلفة.
وأكدت المنظمات فى بيان مشترك لها، أمس، أن تشكيل الشبكة يأتى للتأكيد على حق المواطنين فى ممارسة جميع حقوقهم المعنية بأشكال «التجمع السلمى» المنصوص عليها فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية الملزمة لمصر، وللتصدى لأى محاولات لمصادرة تلك الحقوق أو التضييق على ممارستها.
وفى سياق متصل، عبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن تقديره العميق لـ«انتفاضة» جموع الشعب المصرى التى هبت فى معظم المحافظات المصرية، لتعلن بأعلى صوت تطلعاتها إلى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، عبر المظاهرات السلمية التى شهدها يوم الغضب.
واعتبر أن «انتفاضة ٢٥ يناير» وما حملته من شعارات سياسية واجتماعية، قد مثلت رداً بليغاً من جموع المصريين على التزوير الفاضح للانتخابات البرلمانية التى شهدتها البلاد قبل بضعة أسابيع.
وحذر المركز فى بيان له، أمس، من أن الحلول والمعالجات الأمنية القمعية فى التعامل مع مظاهر الحراك السياسى والاجتماعى المتزايد لن تجدى نفعاً، بل ربما تدفع فى اتجاه دوامات من العنف أو الفوضى يتحمل مسؤوليتها وتداعياتها الوخيمة الحكومة وحزبها.
ودعا البيان إلى اتخاذ تدابير فورية بالإفراج عن المئات ممن اعتقلوا أو اختطفوا خلال مظاهرات يوم الغضب، باعتبارهم لم يمارسوا سوى حقهم المكفول دستورياً فى التعبير عن آرائهم وفى التجمع والاحتجاج السلمى.